المجتمع المدني المغربي يبتلع المليارات دون جدوي

7 Comments

1. 

   #Marketing keywords, #tread algorithms , #digital marketing, #Interned treading,
   #store, #ristourne, #destokage, #store, #shiping, #expedition,#buy, #sales, solde,
   #cients, #items, #articles, #dress, #clothes, #mode, #look, #style,#market concept,
   #top seller, #best seller,#online shiping, #Merchandising.,#prospection, #vente,
   #impact, #efficacité, #crédibilité, #free, #dynamique commerciale, #demarque,
   #b to b, #livraison.

2. 

   hespress du 20 nocv 2923
   معاناة ساكنة جماعة مكناس من مشكل غياب سيارة نقل الأموات، بالرغم من امتلاك الجماعة ثلاث سيارات مخصصة لنقل أموات الساكنة، بسبب الأعطاب الميكانيكية التي تعاني منها هذه السيارات، حيث تسبب ذلك في تعطيل خدماتها منذ مدة، دون أن يتم أخذ المبادرة والتفكير في إصلاحها، وهو الأمر الذي سيجعل الساكنة تعاني كلما أرادت نقل موتاها.

   ووفق المنبر ذاته، فإن توقف خدمات سيارة نقل الأموات التابعة للجماعة المذكورة تسبب مؤخرا في أزمة لأحد المستشارين الجماعيين لما أراد نقل جثمان والدته إلى المقبرة، ولم يجد حلا غير اللجوء إلى استعارة سيارة نقل الأموات من جماعة تولال المجاورة، وهو ما أثار جدلا وسط عدد من مقدمي العزاء.

   وتطرقت الجريدة ذاتها، في خبر آخر، إلى كارثة بيئية بواد بوفكران التاريخي بضواحي مدينة مكناس بعدما تحول إلى مجرى لمياه الصرف الصحي التي تتخلص منها ساكنة الجماعة، وأضحى الوضع بسبب ذلك يهدد بوقوع كارثة بيئية خطيرة أمام صمت الجهات المسؤولة، مشيرة إلى أن هذا المشكل تسبب في معاناة للساكنة المجاورة جراء انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناقلة للأمراض.

   “المساء” ورد بها أيضا أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش استمع إلى والي جهة مراكش- آسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي في قضية الاستيلاء على عشرات الهكتارات من أراضي الدولة.

   وأضافت أن الوكيل العام للملك أنهى البحث في هذا الملف، الذي يتابع فيه منتخبون ومسؤولون محليون وجهويون ومضاربون، في انتظار قرار النيابة العامة بإحالة الملف على قاضي التحقيق أو إدراجه في الجلسة لبدء محاكمة المتهمين.

3. 

   قوارب الموت بجهة كلميم وادنون تحصد العشرات من الضحايا في صفوف الشابات والشبان الذين يحلمون ببلوغ الفردوس الأوروبي انطلاقا من سواحل المحيط الأطلسي غير آبهين بالخطر الذي يواجههم وهم يشقون جحيم الأمواج العالية بين أحضان عصابات الاتجار بالبشر التي لا هم لها سوى جمع الأموال.

   في هذا السياق، علمت هسبريس من مصادر متطابقة أن قاربا للهجرة السرية تعرض لحادث انقلاب في سواحل كلميم بعد انطلاقه من مياه الشاطئ الأبيض، الواقع على بعد حوالي 60 كيلومترا من مدينة كلميم، وأسفر عن فقدان 10 أشخاص، ومصرع 25 آخرين لفظت المياه جثتهم على الفور.

4. 

   رخصت الأمانة العامة للحكومة، لـ12 جمعية في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 14 أكتوبر 2022، بالتماس الإحسان العمومي، بهدف تمكينها من جمع التبرعات، للقيام بالأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية والصحية. إقرأ المزيد : https://al3omk.com/795478.html

5. 

   الضحاك: جمعيات مغربية تلقت تمويلات خارجية بالملايير
   الضحاك: جمعيات مغربية تلقت تمويلات خارجية بالملايير
   هسبريس – محمد بلقاسمالإثنين 3 نونبر 2014 –

   معطيات مثيرة حول التمويلات الخارجية للجمعيات المغربية تكشف لأول مرة، تلك التي أماطت اللثام عنها وثيقة للأمانة العامة للحكومة، حصلت عليها هسبريس، عقب تقديم الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، لعرض أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الاثنين.

   وتكشف المعطيات ذاتها أنه منذ 2006 إلى غاية نهاية أكتوبر من العام الجاري، توصلت الجمعيات المغربية بما قدره مليار و252 مليون درهم، منها 24,5 مليار سنتيم خلال سنة واحدة هي 2012.

   وعلق الأمين العام للحكومة على هذه الأرقام بأن “ما حدث خلال هذه السنة 2012 غير مفهوم ولا تعرف أسبابه”، مقابل ذلك بلغ عدد الجمعيات التي صرحت بتلقيها أموالا 128 جمعية بـ565 عملية.

   وتشير معطيات الأمانة العامة للحكومة أن الجمعيات المغربية تلقت ما مجموعه، 7,5 مليار سنتيم سنة 2006، حيث صرحت 88 جمعية بـ269 عملية تلقي أموال خارجية، ليتراجع الرقم إلى 7,09 مليار درهم سنة 2007، حيث صرحت وقتها 85 جمعية بـ335 عملية.

   وبلغت الأموال الخارجية لدى الجمعيات خلال سنة 2008 ما مجموعه 7,8 مليار سنتيم لـ 70 جمعية والتي صرحت 386 عملية تلقي، مقابل 11 مليار سنتيم خلال سنة 2009، بما مجموعه 187 تصريحا قامت بها 106 جمعية.

   معاملات الجمعيات، التي تلقتها من دول خارجية ومنظمات حكومية وغير حكومية، شهدت ارتفاعا كبيرا خلال سنة 2010، والتي بلغت العمولات التي توصلت بها 14,6 مليار سنتيم حيث صرحت 86 جمعية بـ323 تصريحا، مقابل 14,5 خلال سنة 2011، والتي شهدت تصريح 96 جمعية ب529 عملية.

   سنة 2012، التي أثارت استغراب المسؤول الحكومي، سجلت أعلى نسب للأموال التي دخلت المملكة للخارج، حيث بلغت ما مجموعه 244 مليون درهم و775، حيث صرحت 154 جمعية بـ 718 تصريحا، لتصل خلال سنة 2013 إلى ما مجموعه 22,2 مليار سنتيم.

   وتبعا لذات المعطيات، صرحت 149 جمعية بـ 706 عملية تلقي، في حين تلقت الجمعيات المغربية إلى حدود نهاية أكتوبر الماضي ما مجموعه 15,8 مليار سنتيم، صرحت معها 128 جمعية بـ565 عملية.

6. 

   هسبريس

   حجوي: جمعيات مغربية تتلقى تمويلات أجنبيّة بقيمة 31 مليار سنتيم

   حجوي: جمعيات مغربية تتلقى تمويلات أجنبيّة بقيمة 31 مليار سنتيم
   حجوي: جمعيات مغربية تتلقى تمويلات أجنبيّة بقيمة 31 مليار سنتيم
   هسبريس ـ عبد الرحيم العسريالثلاثاء 10 نونبر 2020 – 14:00

   كشفت الأمانة العامة للحكومة، اليوم الثلاثاء، أن 273 جمعية مغربية تلقت مساعدات مالية من جهات أجنبية، بلغ حجمها، حسب التصريحات المتوصل بها، أكثر من 310 ملايين درهم؛ أي ما يفوق 31 مليار سنتيم.

   جاء ذلك خلال تقديم محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2021.

   وعلى مستوى حق تأسيس الجمعيات والتماس الإحسان العمومي، فقد جرى، خلال هذه السنة، منح 13 رخصة لالتماس الإحسان العمومي من أجل جمع التبرعات من العموم، كما تم تلقي ما مجموعه 787 تصريحا، تقدمت به 273 جمعية تلقت مساعدات من جهات أجنبية، بلغ حجمها، حسب التصريحات المتوصل بها، أكثر من 310 ملايين درهم.

   وحسب عرض الأمين العام للحكومة، فقد جرى، خلال سنة 2020، تمتيع جمعيتين اثنتين بصفة المنفعة العامة، ليبلغ العدد الإجمالي للجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة حاليا بالمغرب 233 جمعية.

   وكشف حجوي أن الأمانة العامة للحكومة واصلت، هذه السنة، اجتماعاتها واستشاراتها مع القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، بهدف مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قصد ملاءمتها مع أحكام الدستور وجعلها أكثر انسجاما ومواكبة للتحولات العميقة التي يعرفها النسيج الجمعوي والتطورات التكنولوجية المرتبطة بها، وكذا لسد الفراغ القانوني في بعض المجالات.

   وأبرز المسؤول ذاته، في عرضه، أن هذه المجهودات أفضت إلى إعداد صيغة جد متقدمة لمشروعي قانونين هما: مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الذي سيعرض لاحقا على مسطرة المصادقة، ويهدف إلى تحديد شروط منح الاعتماد لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، وشروط الولوج إليه، وقواعد تنظيمه ومراقبته، وتحديد حقوق والتزامات الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي والمتطوع.

   ويبدو أن الحكومة عازمة على تشديد الخناق على الجمعيات التي تتلقى تمويلات مالية مشبوهة من الخارج، إذ كشف حجوي أن مشروع القانون الثاني الذي يجري إخراجه يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، قصد مراجعة وتحيين المقتضيات القانونية المتعلقة بتلقي الجمعيات للمساعدات الأجنبية والتصريح بها لدى الإدارة.

   وأشار الأمين العام للحكومة إلى أن هذه المقتضيات الجديدة ستمكن من “ضبط مسار عملية التمويل الأجنبي للجمعيات ليشمل جميع المراحل التي تمر منها هذه العملية، وكذا وضع آلية لتتبع ومراقبة الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تنجز منها، بهدف إضفاء الشفافية والوضوح على العمليات المالية الناجمة عن هذه الإمكانية المتاحة أمام الجمعيات، وتمكين الإدارة من تتبع مختلف المراحل التي تمر منها هذه العمليات، ومراقبة مدى انسجامها مع أهداف الجمعية المعنية، والمجالات التي تشتغل فيها طبقا لنظامها الأساسي، وكذا انسجامها مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

   وفي مجال التأطير القانون للمهن المنظمة، فقد قامت الأمانة العامة للحكومة، هذه السنة، بإنذار 14 مؤسسة صيدلية لعدم تقيدها بالمعايير التقنية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ و5 مُديري مختبرات خاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، لأجل حثهم على وجوب التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل

7. 

   ضعف الأثر” يسائل جدوى الدعم العمومي لفائدة جمعيات المجتمع المدني
   ورة: و.م.ع
   هسبريس – محمد الراجيالخميس 23 نونبر 2023 – 11:00

   تناهز قيمة الدعم العمومي الذي خصصته القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة جمعيات المجتمع المدني (استفادت منه 65583 جمعية)، خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2019 و2020 و2022)، ما مجموعه 12 مليار درهم، بمعدل حوالي 4 ملايير درهم سنويا، غير أن أثر هذا الدعم على أرض الواقع مازال محط تساؤلات.

   خلال اللقاء الذي قدمت فيه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان التقارير السنوية حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات، للسنوات الثلاث الأخيرة، تردد سؤال “أي أثر للدعم العمومي للجمعيات على أرض الواقع؟”، من طرف عدد من المتدخلين.

   لطيفة لبليح، رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أشارات إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر سنة 2022 أورد أن جمعيات المجتمع المدني حصلت خلال الفترة من 2014 إلى 2019 على 11 مليار درهم، متسائلة: “هل وصلت (الأموال) إلى المواطن؟”.

   وأردفت لبليح بأن “هذا الدعم قد لا يصل أحيانا، ليس لأن الجمعيات لا تتحمل مسؤوليتها، ولكن بسبب ضعف المواكبة والتكوين والتأطير”، مشددة على “ضرورة إخراج قانون مؤطر للدعم العمومي الذي تمنحه القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية لجمعيات المجتمع المدني، من أجل إضفاء الشفافية على طرق صرفه”.

   عبد العالي مستور، منسق برامج “منتدى المواطنة”، اعتبر أن “من بين الإشكاليات التي تتخبط فيها جمعيات المجتمع المدني المغربي تداخل نطاق اشتغاله مع نطاق عمل القطاعات الحكومية؛ ذلك أن الجمعيات تقوم بمهام هي من صميم اختصاصات الحكومة، كالتعليم الأولى، والنقل المدرسي، وتدبير دور الطالب”، موردا أن “الدعم المالي العمومي الذي تحصل عليه الجمعيات “ليس دعما عموميا بل تمويلا للمشاريع”.

   وأوضح مستور، في تصريح لهسبريس، أن “الدعم العمومي هو الذي تحصل عليه الأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، والمؤسسات الإعلامية…”، وزاد موضحا: “النقل المدرسي مثلا هو مرفق ينبغي أن يدبره القطاع الحكومي المعني به، لكن يتمّ تفويض تدبيره للجمعيات، أي إن الدعم الذي تحصل عليه الجمعيات المشتغلة في هذا المجال هو في الواقع تمويل لمشروع النقل المدرسي، وقس على ذلك التعليم الأولي وغيره من الخدمات العمومية التي تنفذها الجمعيات بتفويض من القطاعات الحكومية”.

   ورغم أن جمعيات المجتمع المدني تلعب أدوارا مهمة في توفير عدد من الخدمات للمواطنين فإن الدعم الذي تستفيد منه يظل محط علامات استفهام، ذلك أن هناك جمعيات لا تنفذ المشاريع التي تنال بها الدعم، أو تقدم مشاريعَ خارج نطاق اختصاصها، إضافة إلى أن الحصة الأكبر من الدعم يُمنح للجمعيات بشكل مباشر، أي دون تقديم طلبات عروض، وهو ما يقوّض مبدأ المنافسة، ويجعل احتمال عدم تنفيذ المشاريع واردا، طالما أن الدعم “مضمون”.

   هذه الممارسات تزكّي وجودَها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وتسعى إلى الحد منها، وذلك من خلال تقليص نسبة الدعم العمومي المقدم إلى الجمعيات بشكل مباشر إلى 20 في المائة، مقابل رفع الدعم المقدم عن طريق آلية طلبات العروض إلى 80 في المائة، وهو ما نص عليه مرسوم أعدته الوزارة وأحالته على الأمانة العامة للحكومة.

   ولا يبدي البرلمان بدوره ارتياحا للطريقة التي يُصرف بها الدعم العمومي الموجه إلى جمعيات المجتمع المدني، وهو ما عبرت عنه لطيفة لبليح بقولها:

   “نحن نراقب الحكومة، وهذه الأموال التي تمنحها للجمعيات يجب أن تُراقب، وهدفنا الأساسي، نحن كبرلمان، هو أن يكون لها وقع على المواطنين”.

   بدوره شدد عبد العالي مستور على “وضع إطار قانوني يضمن الشفافية ومراقبة تمويل المشاريع التي تنفذها الجمعيات”، لافتا إلى أن “الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لا تتحمل أي مسؤولية في ما يتعلق بصرف الجمعيات التمويل الذي تحصل عليه بطريقة غير سليمة”، وإلى أن “المسؤولية تقع على عاتق القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية التي تقدم التمويل”، على حد تعبيره، وأضاف: “تمويل مشاريع الجمعيات يجب أن يتم بناء على مساطر واضحة، تضمن الشفافية والمراقبة البعدية. ويجب على الطرفين (القطاع الحكومي المانح والجمعية) أن يتحملا مسؤوليتهما”.

   ورغم أن هناك جمعيات لا يُثمر الدعم العمومي الذي تستفيد منه أثرا في الواقع فإن مستور يرى أن “ذلك لا يعني بالضرورة أن هذه الجمعيات غير مسؤولة وغير نزيهة أو تحويل الدعم إلى مصدر للدخل، بل قد يعود إلى تفويض المشاريع إلى جمعيات غير مختصة، أو افتقار هذه الأخيرة إلى المواكبة”، معتبرا أن المسؤول في هذه الحالة هي القطاعات الحكومية المانحة للتمويل.