Quelle responsabilité Occidentale dans les détournements de fond en tiers monde

Quelle responsabilité Occidentale dans les détournements de fond en tiers monde

Les détournements de fonds en pays émergeants sont contagiants et attribués de manière uniforme à l’Occident. Chaque situation est unique et propre a chaque pays et implique souvent des acteurs multiples, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Afrique. Les éléments qui ont contribué aux problèmes de la pauvreté, de l’ immigration et du chomage sont connus et cernés:
La corruption et le détournement de fond au niveau du tiers monde est l’apanage d’ acteurs occidentaux qui accordent des faveurs aux dirigeants et politiciens mafieux contre l’attribution de droits illégaux sur le territoire national.
Parmettre le dépot de sommes colossales en banques Européennes et Américaines, investissements illégaux dans l’achat d’appartement et hotels de luxes financés par les acquisitions mafieux est la principale cause des détournements de fonds publiques.
Les séquelles profondes dans les structures politiques, économiques et sociales resultant de l’histoire coloniale de l’Afrique et son indépendance conditionnés par l’intégration d’agents hérités et l’acceptation d’attribuer des droits sur les richesses du pays ce qui a ouvert la voix a toutes sortes de manipulations pour enfin considerer la gestion du pays comme un contrat de s’enrichir et garantir une vie aisé a sa famille en pays de refuge. En conclusion, le départ des colons a crée un environnement propice à la corruption et à la mauvaise gouvernance. Des entreprises occidentales sont en géneral complices de la corruption en participant à des pratiques douteuses, telles que le versement de pots-de-vin pour obtenir des contrats. Des pays occidentaux hébergent également des sociétés-écrans utilisées pour le blanchiment d’argent détourné, des flux financiers illicites comme la fraude fiscale et le blanchiment d’argent sont facilités par des institutions financières occidentales. Les paradis fiscaux permettre à des individus corrompus de dissimuler des fonds.
Des programmes d’aide étrangère sont aussi géneralement  conditionnés a permettre des intérêts économiques ou politiques, créant ainsi des incitations à la corruption parmi les dirigeants.
Promouvoir la transparence en pays émergeants nécessite aujourd’hui une approche holistique qui implique des réformes politiques, économiques et sociales et cibler cette bonne gouvernance qui caractérise les pays démocratiques et encourage leur développement pendant que d’autres piétinent depuis des décennies .

make yourself love, optimize your social class Change your VISION, your LOOK, your FASHION, opt for positivity

https://Newchic.vip/14kQz

https://amzn.to/49Hhklh

ما مسؤولية الغرب في إختلاسات موارد العالم الثالث
إن الاختلاس في البلدان الناشئة معدي وينسب بشكل موحد إلى الغرب. كل حالة فريدة ومحددة لكل دولة، وغالبًا ما تتضمن جهات فاعلة متعددة، داخل أفريقيا وخارجها. إن العناصر التي ساهمت في مشاكل الفقر والهجرة والبطالة معروفة ومحددة:
إن الفساد والاختلاس على مستوى العالم الثالث هو من اختصاص الجهات الغربية التي تمنح الخدمات لزعماء المافيا والسياسيين مقابل تخصيص حقوق غير قانونية على الأراضي الوطنية.
إن السماح بإيداع مبالغ هائلة في البنوك الأوروبية والأمريكية، والاستثمارات غير القانونية في شراء الشقق والفنادق الفاخرة الممولة من عمليات الاستحواذ على المافيا هو السبب الرئيسي لاختلاس الأموال العامة.
إن الآثار العميقة في الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التاريخ الاستعماري لأفريقيا واستقلالها المشروط بإدماج الوكلاء الموروثين والقبول بمنح الحقوق على ثروات البلاد، مما فتح الصوت أمام جميع أنواع التلاعبات وأخيرًا، اعتبر إدارة البلاد بمثابة عقد لإثراء الذات وضمان حياة سهلة لعائلتها في بلد اللجوء. وفي الختام، فإن رحيل المستوطنين خلق بيئة مواتية للفساد وسوء الإدارة. إن الشركات الغربية عموماً متواطئة في الفساد من خلال المشاركة في ممارسات مشكوك فيها، مثل دفع الرشاوى للحصول على العقود. تستضيف الدول الغربية أيضًا شركات وهمية تستخدم لغسل الأموال المختلسة، ويتم تسهيل التدفقات المالية غير المشروعة مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال من قبل المؤسسات المالية الغربية. تسمح الملاذات الضريبية للأفراد الفاسدين بإخفاء الأموال.
وعادة ما تكون برامج المساعدات الخارجية مشروطة بتمكين المصالح الاقتصادية أو السياسية، وبالتالي خلق حوافز للفساد بين القادة.
إن تعزيز الشفافية في البلدان الناشئة اليوم يتطلب نهجاً شمولياً يتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ويستهدف الحكم الرشيد الذي يميز البلدان الديمقراطية ويشجع تنميتها في حين تعثرت بلدان أخرى لعقود من الزمن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *